وستتم مواكبة هذا الورش المجتمعي، باستكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ومواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتبارها إحدى ركائز الدولة الاجتماعية. أما في الشق المتعلق بتسوية الوضع الضريبي لبعض الشركات وإعلان الوقف التام لنشاطها للسلطات الضريبية، يُقترح النص على إجراء خاص لما يسمى بالأعمال التجارية “غير النشطة” لتسوية الوضع https://joseons999pgy9.blogadvize.com/profile